امر در مورد فرض نيز وجود دارد و اشتراك در مقتضى موجب اشتراك در حكم مقتضا است . و اما امر مشترك آنست كه جمع بين اختين براى مرد در تزويج چون امر غير ممكنى است لاجرم حكم در نصّ بآنطورى كه نقل شد صادر گشته است و بديهى است كه اين امر در مورد فرض نيز وجود دارد چون جمع بين مادر و دختر نيز شرعا جايز نيست بلكه در اينجا حرمتش اشدّ و به صورت دائمى است . مختار شارح ( ره ) سپس مرحوم شارح مىفرماين : از نظر ما اقوى احتمال اوّل بوده و نبايد حكم را از مورد نصّ بغيرش تعدّى داد . و بنابراين احتمال در غير مورد نصّ اگر زن مدعيه ( اعم از اينكه دختر بوده يا مادر باشد ) بيّنه داشت و مرد بدون بيّنه بود يا هردو بيّنه داشته و بيّنه‌ها مطلق بوده و نامى از تاريخ وقوع تزويج نبردند يا بيّنه زن از نظر تاريخ سابق بر تاريخ بيّنه مرد بود در تمام اينصور بيّنه زن مدعيه على القاعده بر بيّنه مرد مقدّم مىشود ولى در صورت نبودن بيّنه براى هيچكدام طبق قاعده مرد چون منكر است بايد قسم بخورد . قوله : و فى تعديته الى مثل الام : ضمير در [ تعديته ] به حكم در نصّ راجع است . قوله : من عدم النص الخ : بيان عدم تعدّى است .